Menu

Sur la vague du nouveau Maroc

éclairages

Quand le rêve des femmes pauvres devient le cauchemar des familles

  • Écrit par Abdeljalil Didi

Le micro-crédit à Ouarzazate par A. Azizi

Version française

Le microcrédit social ou solidaire se définit dans le principe comme une opportunité pour les personnes vivant dans la précarité socioéconomique. Sans prétendre vouloir éradiquer la pauvreté, il vise à améliorer les revenus de cette catégorie sociale et particulièrement des femmes. Après l’écho éblouissant de la Grameen Bank ou "Banque des villages", fondé en 1976 par Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, au Bangladesh, le Maroc a décidé d’expérimenter cette "banque des pauvres" sur son territoire national.

La première institution de la microfinance solidaire s’est installée à Ouarzazate en 2001. Il s’agissait alors de l'INMAA, Institution Marocaine d'Appui à la Micro-Entreprise. D’autres associations ont ensuite créé leurs antennes dans la région comme Al Amana, Albaraka, la fondation ARDI de la Banque Agricole du Maroc, la fondation micro-crédit de la Banque Populaire ... Elles ont toutes le statut d’association à but non lucratif et la forme d’association d’intérêt économique et social. Leur mission, promue par des slogans joliment brodés, se veut émancipatrice pour les femmes. C’est donc avec un grand intérêt que les pauvres des zones rurales et périurbaines ont eu accès à ces petits prêts destinés préalablement à promouvoir la très petite entreprise ou du moins une activité génératrice de revenus.

Dans les provinces de Ouarzazate, Zagora et Tinghir, une large partie de la population de condition modeste et donc composée majoritairement des femmes a ainsi contracté de tels crédits auprès de ces institutions ; la facilité des procédures administratives ainsi que la proximité des agences prestataires ayant encouragé l’augmentation de la demande.

Tout semblait bien fonctionner entre ces institutions et leur clientèle cible. Entre les prestataires (les associations du microcrédit) et les bénéficiaires (leurs clients), le miel semblait se mélanger au beurre, dans le meilleur des mondes. Mais au-delà des apparences trompeuses, les clients dansaient en fin de compte sur un volcan. Brusquement en effet, la situation dégénèra et fit l’effet d’une bombe. La réalité qui s'en trouva dévoilée ressembla bel et bien à un drame. 

Crise ou scandale ? Les clients refusent de rembourser leurs prêts

Début 2011, et contre toute attente, la tension monta entre les associations de microcrédit et une large partie de leurs clients. De Ouarzazate à Zagora en passant par Tinghir, ces derniers se mirent à tenir tête aux institutions de microfinance et refusèrent collectivement de rembourser les sommes empruntées auprès des associations déclarant que les crédits reposaient sur des taux d’intérêts usuriers.

L'autre reproche adressée aux associations par ces bénéficiaires en colère était de les rendre responsables du surendettement des foyers et donc de la conduite des familles vers leur faillite. Ce reproche, lourd de sens, revenait à accuser les organismes de microcrédit d’exploitation des pauvres et des femmes analphabètes …

Une association des victimes des microcrédits fut alors créée à Ouarzazate sous l'impulsion d'Amina Mourad et de Benacer Smaini. Ces responsables estiment le nombre de femmes adhérentes à leur structure à plus de 4500, toutes bénéficiaires du microcrédit et donc selon eux victimes des agissements irresponsables des associations. Le mouvement alerta les associations engagées dans la défense des droits de l’Homme. Sur le terrain, les dites "victimes des microcrédits" manifestèrent dans les rues et les places publiques de Ouarzazate et de sa région en criant "microcrédit, dégage !". Se sentant floués par le système de ces crédits faussement solidaires, ils persistent à réitérer leur position claire et nette : le refus collectif de rembourser les prêts.

De leur côté, les associations prestataires affirment que leurs opérations se sont toutes déroulées conformément à la loi relative au microcrédit, donc en pleine légalité, et que les personnes contractant ces crédits se sont engagées administrativement et juridiquement de plein gré à assumer leur entière responsabilité.

Dans cette vague d’agitation et ce bras de fer qui ne cesse de se durcir, la raison exige de prendre du recul pour mieux comprendre et cerner ce dossier épineux dorénavant connu sous le nom de "l'affaire des microcrédits à Ouarzazate". Quels sont alors les vrais facteurs qui ont conduit à un tel dérapage? Quelle est la part de responsabilité des associations de microcrédit ainsi que celle de leurs clients ? Qu’en est-il du quotidien difficile de ces nombreuses femmes piégées entre l’incapacité de rembourser leurs prêts et la menace de se trouver derrières les barreaux ? Une solution à l’amiable, dans une approche gagnant-gagnant, n’est-elle pas profitable à tout le monde ? De ce drame, quelles leçons en tirer pour l’avenir ?

Almaouja.com a décidé d'engager une série d’articles pour répondre à toutes ces questions et ainsi éclaircir les recoins obscurs de ce dossier.

النسخة العربية

 

القروض الصغرى بورزازات، عندما يتحول حلم النساء المعوزات إلى كابوس للعائلات

تُعتبر القروض الصغرى التضامنية في جوهرها فرصة للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية و الاقتصادية. فهي ترمي إلى توفير أنشطة مدرة للدخل لهذه الفئة، خصوصا المرأة، و بالتالي تحسين وضعيتها المعيشية. فبعد الصدى الباهر الذي خلّفه" الكرامين بانك"، أسسه محمد يونس في االبنغلاديش سنة 1976، قرر المغرب خوض تجربة " بنك الفقراء" هذه على مستوى مجاله الترابي الوطني.

في هذا الإطار، استقرت جمعية إنماء لدعم المقاولة الصغرى بورزازات سنة2001. بعدها عرف هذا القطاع انتعاشا تزامن مع فتح عدة مؤسسات للقروض الصغرى بالإقليم، منها جمعية الأمانة و البركة و مؤسسة أرضي للقرض الفلاحي و مؤسسة القروض الصغرى للبنك الشعبي...و كلها جمعيات غير ربحية، مهمتها دعم المقاولة الصغرى جدا في أوساط الطبقة المهمشة. وعبر الدعم المالي ترمي هذه الجمعيات إلى تحرير النساء المعوزات و مَنحِهنّ مكانة لائقة في المجتمع. استبشر فقراء العالم القروي و الشبه حضري خيرا بهذه المؤسسات التي مكنتهم أخيرا من الولوج إلى القروض و بالتالي السماح لهم بخلق أنشطة مدرة للدخل تعود عليهم و على ذويهم بالنفع. هدف نبيل يُعتبر بمثابة الأرضية القانونية و الأخلاقية بل و الإنسانية التي تأسست عليها هذه الجمعيات.

كان إلإقبال على القروض الصغرى كثيفا في أقاليم ورزازات و زاكورة و تنغير. حيث استفادت منها شريحة واسعة من البسطاء خاصة النساء. و ساعد عامل القرب و تسهيل المساطر الإدارية على تنامي الطلب على هذه القروض. دون أن نغفل أيضا ضغط الحاجة و تأزم الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الفئة الهشة كعوامل رئيسية حفزتهم على الاقتراض.

كل المؤشرات كانت توحي بالسير العادي لهذا النوع من الخدمات. لكن المظاهر لم تكن تعكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع. لأنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. فخلافا لكل التوقعات،برزت فضيحة أو أزمة القروض الصغرى إلى السطح عندما خرجت حشود من زبناء هذه الجمعيات للتظاهر في ورزازات و زاكورة و تنغير رافضين تسديد القروض التي في ذمتهم و معبرين عن تذمرهم من جمعيات يرونها نقمة عليهم و على أسرهم.

أزمة أم فضيحة؟ عندما يتشبت الزبناء بالرفض الجماعي لتسديد القروض

في بداية 2011 و خلافا لكل التوقعات توترت العلاقة بين جمعيات القروض الصغرى و فئة عريضة من زبنائها. هؤلاء امتنعوا عن تسديد أقساط القروض التي استفادوا منها بدعوى الارتفاع المجحف لنسبة الفوائد المترتبة عن هذه القروض. و في موجة الاحتجاجات، تتهم هذه الفئة جمعيات القروض الصغرى بتسببها في ارتفاع مديونية الأسر و تأزمها وبالتالي التورط في مآسي اجتماعية منها الطلاق و الدعارة وتفقير الأسر و تفشي الأمراض النفسية في أوساط الزبناء...

أمام هذا التوتر، يبدو أن ما كان جوهره اقتصادا تضامنيا تحول إلى تدمير للفئات الهشة خاصة النساء الأميات و المعوزات. هذه الفكرة تلوح بوضوح في شهادات و تنديدات المستفيدين و المستفيدات من القروض الصغرى.

في خضم هذا الحراك، تم تأسيس جمعية أو حركة أطلقت على نفسها ضحايا القروض الصغرى بورزازات يقودها كل من بناصر اسماعيني و أمينة مراد. ويقدر هذان الأخيران عدد المنخرطات بحوالي 4500 امرأة كلهن استفدن من القروض الصغرى. كما أنهن ينحدرن من أوساط قروية و هامشية فقيرة بأقاليم ورزازات و زاكورة و تنغير. وقد لجأت الحركة إلى الجمعيات الحقوقية لمساندتها و لفتت أنظار الصحافة الوطنية و الدولية إلى هذا الملف. على الأرض يقوم ضحايا القروض الصغرى بالتظاهر بورزازات و نواحيها رافعين شعار " القروض الصغرى، إرحل". و بحكم أنهم يعتبرون ما تعرضوا له نوعا من النصب فهم يرددون نفس الموقف المعلن و الواضح: رفضهم الجماعي لتسديد القروض.

من جهتها ترى الجمعيات المعنية أن خدماتها تُقدم وفق القانون المتعلق بالقروض الصغرى و أن عملياتها قانونية. و تضيف بأن الزبناء قدموا طلبات و استفادوا من القروض بمحض إرادتهم و أنهم وقعوا على وثائق إدارية و قانونية في هذا الصدد أي أنهم ملتزمون بتحمل مسؤوليتهم.

و سط هذا التوتر بين جمعيات القروض الصغرى و فئة عريضة من زبنائها، تستوجب الحكمة القيام بتحقيق و تحليل لفهم حيثيات هذا الملف الذي أصبح معروفا ب" ضحايا القروض الصغرى بورزازات". كما أن التحلي بالموضوعية يفرض أخذ مواقف جميع الأطراف المعنية بهذا الملف بعين الاعتبار. فماهي إذن العوامل الحقيقية التي أدت إلى هذا الإنزلاق؟ ماهو جانب المسؤولية التي يتحملها كل من الجمعيات و الزبناء على حد سواء؟ ماذا عن المعاناة اليومية للعديد من النساء اللواتي أصبحن بين مطرقة العجز عن تسديد قروضهن و سندان شبح البؤس و إمكانية العقوبة الحبسية أو مصادرة ما تبقى من ممتلكاتهن؟ ماهي الدروس الواجب استخلاصها من هذه الكارثة مستقبلا؟ للإجابة عن هذه التساؤلات ستخصص مجلة الموجة سلسلة من المقالات تضم مواقف عدة جهات قصد تسيلط الضوء على مختلف جوانب هذا الملف.

 

A découvrir

apiculteur-indexLe discours du Roi devrait résonner jusqu'en Israël, et plus encore ...

يجب أن يتردد صدى خطاب الملك حتى إسرائيل و أبعد من ذلك...

 

Pour contacter la rédaction : notre formulaire en ligne

Sur le web

Suivez
almaouja
La page facebook d'almaouja.com
Abonnez vous à la newsletter almaouja
Combien de jours dans la semaine ?
Nom :
Email :